Rumored Buzz on الوسيط العقاري
Rumored Buzz on الوسيط العقاري
Blog Article
شقق إيجار سكنية شقق تمليك سكنية أراضـــى مبانى أبراج تحت الأنشاء محــلات تجارية للبيع شقق إيجار مفروشة بشبين الكوم
الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
إذا تبين أن تسجيله كان نتيجـةً لبيانات كاذبة قـدمهـا للقسـم
فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاها
إضافة إلى المعلومات التي ذكرناها سابقاً عن طريقة عمل الوسيط العقاري وعن نسبة الوسيط العقاري المشتركة بين البائع والمشتري التي تحدد بناءً على اتفاق بين البائع والمشتري، وغيرها من التفاصيل الأخرى، سنضع بين يديك مجموعة من أكثر الأسئلة شيوعاً حول الوسطاء العقاريين.
يجب أن يوضح عقد الوساطة العقارية العمولة المُتفق عليها بين الطرفين وما سواها من التفاصيل الأخرى المهمّة ينبغي للوسيط العقاري والطرف المستفيد
هل تريد أن تصبح وسيط عقاري في دبي؟ إذًا فلقد جئت للمكان الصحيح الآن لتتعرف على الخطوات الأساسية لمزاولة مهنة الوساطة العقارية!
العقاري في هذه الحالة بإيجاد أفضل خيارات العقارات الملائمة لاحتياجات
الوساطة العقارية من قِبل الجهات المعنية والمختصة، وبشكلٍ عام؛ فإنه يُمكن
تعبئة البيانات الإلزامية للمنشأة والتي تتضمن على: نوع المنشأة، ورقم السجل مزيد من المعلومات التجاري، ورقم رخصة المحل، ورقم نظام شموس الأمني، ورقم الهاتف، ورقم الفاكس، ومن ثم الضغط على زر التالي، في حال وجود أكثر من مالك للمنشأة ستظهر صفحة جديدة تتطلب ملء البيانات الخاصة بها من وكالة شرعية، ورقم عقد التأسيس ونسخة السجل التجاري وغيرها.
ولكن قبل القيام بتعريف مصطلح الوسيط العقاري الوسيط العقاري علينا أولاً التحدث عن تعريف الوساطة العقارية أو نظام الوساطة العقارية كمهنة يمارسها الوسيط، وهي مهنة تستهدف العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، بحيث تشكل حلقة وصل بين المالك والمشتري!
وكذلك الحرص على متابعة إجراءات المعاملات وإنجازها بالفاعلية والدقة والكفاءة
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض هنا مالك موقع إلكتروني العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها مزيد من المعلومات بالنظام العام.